به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل ازخبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالعلي تاجي به تبيين مصوبه‌ي استخدامي دولت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون مديريت خدمات کشوري که در سال 86 به تصويب مجلس رسيد همچنين مصوبه بعدي مجلس قرار شد که احکام قانون مديريت در اول فروردين‌ماه 88 در کشور اجرايي شود که قبل از آن در قانون برنامه‌ي چهارم به موجب ماده 51 قانون مديريت خدمات کشوري، مجلس سهميه استخدامي را براي برنامه پنج ساله تعيين کرده بود.
وي ادامه داد: براساس سهميه استخدامي تعيين شده از سوي مجلس، هيات وزيران و دستگاه اجرايي مي‌توانستند در حدود 100 هزار نفر را استخدام کنند؛ اما با تصويب قانون برنامه پنجم در ماده 51 آن ذکر شد که استخدام در دستگاه اجرايي ممنوع است مگر در مواردي نظير بند «ج» ماده 24 که به ازاي خروج سه نفر مشاغل تصدي يک نفر و به ازاي خروج يک نفر از مشاغل حاکميتي نيز يک نفر استخدام شود.
تاجي اضافه کرد: علاوه بر مجوز‌هاي ذکر‌شده، براي مناطق کمتر توسعه يافته نيز اجراي بند «ج» ماده 16 و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه را مجلس اجازه داد تا با ساز‌وکارهاي لازم و موافقت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي همچنين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و با تصويب شوراي مديريت مراحل استخدام انجام شود.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اين‌که براي انجام استخدام‌هاي تکليف‌شده بايد مقدمات لازم انجام مي‌شد، بيان کرد: بايد مشاغل حاکميتي و تصديگري تعيين همچنين نياز دستگاه‌هاي اجرايي براساس پست بلاتصدي مشخص مي‌شد که تمامي اين مراحل طي دوره فشرده دوساله با همکاري دستگاه‌هاي ملي و استاني انجام شد که چه ميزان پست بلاتصدي وجود دارد و براساس احکام قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه نياز‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي و استاني چه تعدادي است.
او با اشاره به اين‌که در بند (11) سياست‌هاي کلي نظام اداري مصوب مقام معظم رهبري بر تمرکز‌زدايي تاکيد شده است، گفت: از سوي ديگر در بند (112) قانون بودجه سال 91 نيز مجلس دولت را به حرکت به سوي تمرکز‌زدايي مکلف کرده است؛ از اين‌رو هيات وزيران نيز با تکيه بر اصول 126، 127 و 128 قانون اساسي مصوبه‌اي را تحت عنوان «مهرآفرين» گذراند که در آن سهميه‌هاي استخدامي را تعيين و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمود.
تاجي با بيان اين‌که سهميه‌اي استخدامي که در حدود 500 هزار نفر تعيين شده است، کمتر از 80 هزار نفر آن مربوط به استان‌ها است، افزود: در سال‌هاي گذشته، استان‌ها و شهرهاي جديد ايجاد شده‌اند که واحد‌هاي عملياتي به خصوص در مناطق کمتر توسعه يافته به شدت از کمبود نيروي انساني رنج مي‌برند از اين رو اين سهميه‌ها در اختيار اين بخش‌ها قرار گرفته اند.
وي با تاکيد بر اين‌که اين مصوبه استخدامي بر مبناي اصول قانون اساسي، احکام برنامه پنج و متکي بر اسناد تنظيم شده است، گفت: قرار نيست بخشي را که در اختيار دستگاه‌ها قرار گرفته تا پايان دولت دهم اجرا کنند، به عنوان مثال سهميه‌اي در حدود 90 هزار نفر دراختيار وزارت بهداشت و درمان يا حدود 50 هزار نفر در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند که در طول برنامه‌ي پنجم، استخدام‌ها صورت خواهد گرفت، در حالي که بخش‌هاي مربوط به استان‌ها نيز با نشر آگهي و انجام آزمون تا پايان دولت دهم انجام خواهد شد.
او با اشاره به انتقادات اخير مبني بر انجام مراحل استخدام بدون رعايت قوانين و مقررات توضيح داد: استخدام در دستگاه اجرايي تابع فرآيند خاص خود است که ابتدا بايد مشاغل حاکميتي و تصديگري همچنين پست‌هاي بلاتصدي تعيين شده و بعد با تعيين سهميه‌هاي استخدامي و ابلاغ به دستگاه‌ها در چارچوب ماده 44 قانون مديريت خدمات کشور نشر آگهي و با گذراندن آزمون عمومي و مصاحبه تخصصي و گزينش استخدام انجام شود.
تاجي با اشاره به مشمولين بند «و» ماده (44) نيز عنوان کرد: براين اساس فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي 25درصد همچنين همسران آنها به موجب مصوبه‌ي مجلس نياز به شرکت در آزمون ندارند و تمام استخدام‌هايي که قبلا نشر آگهي شده و در آينده انجام خواهند شد، کاملا مطابق قانون و مصوبات مجلس است.
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين گفت‌وگو عزيزي با اعتقاد به وجود مغايرتهاي قانوني در مصوبه استخدامي اظهار کرد: ما مخالف ايجاد اشتغال و يا انجام استخدام نيستيم، اما اين تفويض اختيارات بايد به نحوي انجام شود که اصول و قوانين حاکم بر نظام اداري و مالي تابع سلايق گوناگون اجرايي و مديريتي قرار نگيرد و با قوانين و مقررات مغايريتي نداشته باشد.
وي با بيان اين‌که طرحي که دولت در پايان دوره خود ارائه کرده، تحول عظيمي را در نظام مالي و اداري کشور ايجاد خواهد کرد، افزود: بدون شک اين تحولات مي‌تواند آثار و تبعات غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل جبراني را در آينده به همراه داشته باشد.
رييس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اين‌که ايران در ميان 193 کشور جهان از نظر تورم جواني مقام اول را داشته و بيش از سه ميليون جوان 15 تا 29 ساله در کشور وجود دارند، ادامه داد: در کنار اين آمار در حدود چهار ميليون و دويست هزار نفر در دانشگاه‌هاي کشور مشغول تحصيل هستند که اگر در يک دوره‌ي چهار ساله خروجي‌ها را در نظر بگيريم، در همين برهه‌ي زماني بيش از سه ميليون نفر جوان در جست‌وجوي کار بوده و بيکار هستند، از اين‌رو مجلس نيز شرايط را کاملا درک کرده و هيچ مخالفتي با جذب نيرو و اشتغال ندارد؛ اما بايد قوانين در نظر گرفته شود در غيراين صورت اولين کسي که متضرر خواهد شد نيروي استخدام شده است.
به گفته‌ي وي، شايد در اجراي اين مصوبه دراين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم مشکلي وجود نداشته باشد؛ اما ممکن است دولت بعدي آن را مغاير قانون دانسته و ادامه آن را نپذيريد از اين‌رو بايد مستندات قانوني ارائه شود.
در ادامه اين گفت‌وگو عزيزي، از تاجي در مورد خروجي‌هاي سال 91 پرسيد و گفت: ابتدا بايد مشخص شود که چه تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي خارج شدند که قرار است حدود 526 هزار نفر تحت عنوان طرح مهرآفرين و 1500 نفر هم تحت دستور ويژه استخدام شوند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز در پاسخ به اين سوال با اشاره به مواردي که مجلس اجازه استخدام را به دولت داده است، بيان کرد: مجوز استخدام به نحو عام و مبني بر تبصره دو ماده 51 مجلس در اختيار دولت گذاشته است که در صدر اين ماده آمده هرگونه به‌کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري است. همچنين در بند «ج» ماده 24 مي‌گويد به ازاي خروج سه نفر از مشاغل تصدي دولت موظف به استخدام يک نفر است و بند «ج» ماده 16 برنامه‌ي پنجم که مشمول حکم بند «ب» ماده 20 اين قانون است همچنين اجراي قانون تعيين تکليف استخدام معلمين حق التدريس و آموزش‌ياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش و اصلاحيات بعدي آن نيز از مفاد اين مصوبه است.
تاجي در ادامه افزود: در ابتداي دولت نهم بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر نيروي رسمي و پيماني در دستگاه اجرايي حضور داشتند، در حالي که اکنون در حدود يک ميليون و 900 هزار نفر نيرو داريم که در سال‌هاي اخير به طرق مختلف نظير بازنشستگي، بازخريد، استعفا و اجراي قانون بازنشستگي بيش از موعد نيروهاي زيادي از نظام اداري خارج شده‌اند و نيروهاي جديد جايگزين آنها خواهند شد.
وي همچنين در پاسخ به اين‌که از تعداد خارج شده تنها يک سوم آنها براساس قوانين مشاغل تصديگري مي‌توانند جايگزين شوند، اما بالغ بر 500 هزار نفر سهميه‌ي استخدامي در نظر گرفته شده است، توضيح داد: اين يک سوم مربوط به مشاغل تصدي است، اما موارد ديگر نظير مشاغل حاکميتي، مناطق کمتر توسعه يافته، قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريس را بايد در نظر گرفت که مجموعه آنها بيش از سهميه‌هاي استخدامي در نظر گرفته شده خواهد شد.
تاجي همچنين در پاسخ به انتقاد‌هاي عزيزي مبني بر مغايرتهاي قانوني مصوبه استخدامي1500 نفردر نهاد رياست جمهوري توسط معاون اجرايي رييس جمهور تصريح کرد: به اعتقاد من اشتباهي در برداشت از اين مصوبه براي برخي از نمايندگان مجلس در مورد اعطاي اختيارات بدون ضابطه به معاون اجرايي به وجود آمده، چرا که به موجب اصل 127 قانون اساسي رييس جمهور وهيات وزيران مي‌توانند برحسب مورد بخشي از اختيارات خود را به نمايندگان اختصاص دهند.
وي افزود: اما اگر اختيارات حاصل از اصل 126 که اختيارات اجرايي است را به معاون اجرايي واگذار کردند، براي انجام اختيارات نياز به اجراي قوانين و مقررات نيست و برداشت اغلب منتقدان کاملا اشتباه است، چرا که اختياراتي که به معاون اجرايي براي استخدام 1500 نفر داده شده است، به معناي عدم رعايت قانون برنامه و قوانين مديريت خدمات کشوري نيست.
تاجي همچنين با بيان اين‌که بايد طبق قانون تصويب‌نامه دراختيار مجلس قرار بگيرد تا اگر بخشي يا همه آن مغاير با قانون بود مورد بررسي قرار گرفته و به هيات وزيران يا رييس جمهور ابلاغ شود، اظهار کرد: مصوبات دولت در هيات تطبيق که هياتي مشورتي است بررسي و نظر آنها به رييس مجلس ارائه مي‌شود که اگر وي پذيرفت به رييس جمهور اعلام و براساس قانون 7 روز به هيات وزيران مهلت اصلاح داده مي‌شود که به کرات اين اتفاق افتاده است.
وي تاکيد کرد: مصوبه‌ي دولت تا زماني که توسط رييس مجلس لغو نشده و يا توسط هيات عمومي عدالت اداري ابطال نگرديده براي تمامي دستگاه‌هاي اجراي لازم‌الاعتبار است، اما دراين ميان برخي از دوستان درهيات تطبيق يا نمايندگان مجلس اين مصوبه را کودتاي اداري ناميدند، در حالي که مرجع تطبيق مصوبات دولت با قانون رييس مجلس و ديوان عدالت اداري است و اعلام مغايرت از سوي هيات تطبيق پذيرفته نيست.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اين‌که ما مدعي نيستيم که مصوبه‌ي دولت وحي منزل است، گفت: شايد هم اشکال و ايراداتي به آن وارد باشد، اما مي‌توان آن را با تعامل با مجلس رفع کرد.
به گزارش ايسنا، در ادامه رييس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اين‌که معاونت بايد بار مالي مورد نياز براي استخدام‌ها را در بودجه 90 در نظر مي‌گرفت از تاجي در مورد ميزان اعتبار لازم پاسخ خواست و گفت: با يک حساب ساده متوجه خواهيم شد که اگر همه استخدام‌ها را در سال اول در نظر بگيريم، درحدود شش هزار و 500 ميليون تومان اعتبار براي آن لازم است درحالي که دولت همواره کمبود منابع مالي و اعتباري براي اجراي ساير برنامه‌ها بهانه داشته است.
عزيزي در گفت‌گوي ويژه خبري ادامه داد: مساله‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که از سال 86 تاکنون لايحه‌ي خدمت‌رساني به ايثارگران تصويب شده که بارها به شوراي نگهبان رفته، اما به دليل تامين نشدن اعتبار دو هزار و 500 ميليارد توماني تاکنون تاييد نشده است، در حالي که امروز شاهد تصويب مصوبه‌اي هستيم که شش هزار و 500 ميليون تومان اعتبار لازم دارد، آيا اين موضوعات با يکديگر متناقض نيستند؟
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري نيز با بيان اين‌که احتمالا اطلاعات شما در اين زمينه درست نيست، خطاب به عزيزي گفت: اگر مجموعه اقدامات دولت در دوره نهم و دهم را در نظر بگيريد، خواهيد ديد که کوتاهي در اين زمينه انجام نشده و در همين مصوبه استخدامي نيز مشاهده مي‌کنيد که حداقل 30 درصد سهميه‌ي استخدامي براي فرزندان شهدا، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و همسران آنهاست.
تاجي همچنين با تاکيد بر اين‌که اعتبار لازم براي مصوبه‌ي استخدامي پيش‌بيني شده است، افزود: تعداد نيرويي که در سال 91 به استخدام دستگاه اجرايي درخواهند آمد، کمتر از نيرويي است که در اين سال از نظام اداري خارج شده‌اند و از سوي ديگر در لايحه‌ي بودجه سال 91 که به تصويب مجلس رسيده است، اعتبار لازم را براي ابتداي سال پيش‌بيني نموده‌ايم و مشکل مالي نداريم.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور رييس در پايان در مورد آينده مصوبه استخدامي خاطرنشان کرد: ان شاء‌الله اين مصوبه با همکاري مجلس، ساير قوا و دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور کامل اجرا شود چرا که اين مصوبه کاملا کارشناسي شده و با درنظر گرفتن تمامي جوانب تصويب شده و تاکنون هيچ ايرادي از سوي رييس مجلس و ديوان عدالت اداري به رييس جمهور ابلاغ شده است.